دادگاه حسین فریدون اسفند ماه برگزار می شود|عوامل حادثه خاش مجازات خواهند شد

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای، سخنگو و معاون اول دستگاه قضا در یکصدوسی و ششمین نشست خبری خود که بداز ظهر امروز یکشنبه برگزار شد با اشاره به چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، گفت: انقلاب به دهه پنجم خود وارد شده است و مردم در 22 بهمن شگفتی دیگری را آفریدند و همه دنیا را یکبار دیگر متعجب کردند. دوستداران انقلاب و نظام و اسلام در سراسر جهان را خوشحال و دشمنان را ناراحت کردند.

وی افزود: انسان نمی داند خدا را چگونه سپاس گوید و در باید مقابل این مرد وظیفه خود را به نحو عالی انجام دهد و به سهم خویش از مردم و خداوند تشکر کرده و امیدوارم به معنای واقعی برای ملت و نظام خادم باشیم.

حجت الاسلام اژه ای در بخش دیگری از سخنان خود بیان داشت: دشمنان این حماسه بزرگ ملت ایران را برنتافتند و می خواستند انتقام بگیرد. آنان جمعی از مرزبانان پاسدار را به شهادت رسانده و عده ای را مجروح کردند و در انتقام گیری از ملت برآمدند، ضمن محکوم کردن این جنایت توسط سرویس های بیگانه و استکبار جهانی و صهیونیسم که توسط برخی کشورهای خودفروخته پشتیبانی شدند بنده به سهم خود بیان می کنم دستگاه قضا به کمک نیروهای انتظامی عوامل این جریان را شناسایی کرده و مورد اشد مجازات قرار خواهد داد. این مصیبت رابه خانواه محترم شهدا، سپاه و به ملت شریف ایرات تبریک و تسلیت عرض می کنم و برای بازماندگان صبر و اجر کامل مسئلت می کنم.

وی ادامه داد: اتفاق دیگری که چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب رخ داد یکبار دیگر نقش ولی فقیه و این ناخدای خداگونه را نشان داد، اولا به رغم همه توطئه های و تبلیغات رهبر فرزانه پیش بینی کردند امسال 22 بهمن از سالهای قبل بهتر خواهد بود که چنین شد. ثانیا این بیانیه جامع و کامل و دلسوزانه حکیمانه، شجاعانه و حقیقتا وقتی انسان آن را می بیند افتخار می کند و احساس غرور می کند که تحت پرچم ولی فقیه و مقام معظم رهبری زنده هست.

سخنگوی قوه قضاییه، گفت: وقتی انسان این امام و مردم را مشاهده می کند، مسؤولیت سنگینی را بر دوش خود و مردم حس می کند. از خدا می خواهم به ما توان ببخشد تا نفس داریم از این نظام دفاع کرده و خادم مردم باشیم.

وی با اشاره به عفو گسترده ای که در سالگرد پیروزی انقلاب درحال اجرا است، گفت: جمهوری اسلامی با همه دشمنی ها و همه کینه توزیها که از ناحیه سلطه گرها و در راس آنان شیطان بزرگ امریکا از یک اقتدار و امنیت بالا برخوردار است و در این شرایط و به مناسبت چهلمین سال و تجلی گوشه ای از رفعت اسلامی یک عفو گسترده تری نسبت به سالهای قبل انجام می دهد. این عفو به اصطلاح معیاری است و افرادی که واجد این معیارهای هستند از مجازاتشان بخشیده شده و یا باقیمانده مجازاتشان بخشیده می شوند و یا برای آنان تخفیف قائل می شویم.

وی با اشاره به اهداف این طرح، ابراز داشت: اعلام رأفت اسلامی در چهلمین سالگرد پیروزی، فرصت مجدد به افراد مجرم که خود را اصلاح کرده و بتوانند برای کشور مفید باشند ازجمله اهداف این طرح است. البته باید مصالح فرد و جمع درنظر گرفته شود، بنابراین استثنائاتی در نظر گفته شده است. افرادی که می خواهد تطبیق دهند به استثنائات را دقت کنند و افرادی که واجد هستند از این موارد بهرمند شوند.

وی افزود: ممکن است در این تطبیق ها افرادی باشند که جزو مستثنیات نباشند و اگر اعتراضی باشد اعلام کنند و بررسی انجام می شود، تا سال آینده مناسبت های وجود دارد که در صورت تشخیص افراد می توانند بصورت موردی بررسی شده و عفو شامل حال آنان شود. اشخاصی که الان مشمول عفو هستند توجه داشته باشند وقتی آزاد می شوند مجدد شیطان به سراغشان می رود و اگر مجدد مرتکب جرم شدند دیگر عفو شامل حال آنان نخواهد شد و مجازات آنان سنگین تر خواهد بود.

معاون اول دستگاه قضا در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: از خانواده ها می خواهم مراقب آزاد شدگان خود باشند که دیگر دچار جرم نشوند. تعداد دقیق افرادی که شامل عفو می شوند مشخص نیست، البته ممکن است برخی هنوز به زندان نرفته باشند که زندان آنان بخشیده می شود. افرادی مجازات شلاق دارند که اعمال نمی شود. افرادی که شاکی خصوصی دارند اگر رضایت شاکی خود را بگیرند مشمول این طرح می شوند. از شاکیان نیز می خواهم اگر بتوانند از شکایت خود گذشت کنند و این افراد بتوانند به خانواده های خود برگردند.

وی در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه اخیرا نمایندگان مجلس در نامه‌ای به رییس قوه قضاییه با اشاره به پرونده حسین فریدون خواستار مشخص شدن سرنوشت پرونده وی شدند آخرین وضعیت این پرونده چیست، گفت: قبل از اینکه نمایندگان نامه‌ای بنویسند، کیفرخواست صادر شده و به دادگاه رفته است. دادگاه هم تعیین وقت شده و احتمالا در اسفندماه برگزار می‌شود.

حجت‌الاسلام و اژه‌ای در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران  مبنی براینکه آخرین وضعیت رسیدگی به اتهامات متهمان بانک سرمایه که اخیرا محاکمه شده اند چیست، ابراز داشت: بانک سرمایه دارای متهمان متعددی است که برای تعدادی از آن‌ها کیفرخواست صادر شده و تعدادی هم دادگاهشان برگزار شده است. تعدادی از متهمان این پرونده حکمشان در حال تدوین است، آخرین دفاعیات افراد اخذ شده و دادگاه در حال تدوین رای است. اما عده‌ای هم هستند که دادگاهشان هنوز شروع نشده و عده‌ای هم هستند که هنوز پرونده شان در دادسرا مفتوح است.

وی در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه با توجه به صحبت‌های قبلی شما درباره گسترش مجازات‌های جایگزین حبس بفرمایید در حال حاضر مجازات‌های جایگزین حبس تا چه حد توسعه یافته و برنامه دستگاه قضایی در این باره چیست، تصریح کرد: یکی از سیاست‌های کلی مقام معظم رهبری این بود تا آنجا که می‌توانیم جمعیت کیفری را کاهش بدهیم و بر این اساس قانونی تصویب شد که برای اجرای آن دو پایه وجود دارد. در بخشی از این جایگزین‌های حبس باید دستگاه‌های دولتی و شهرداری‌ها هماهنگی‌هایی را انجام دهند که البته دادستان کل کشور و بقیه دنبال آن بودند، اما این مورد تاکنون خیلی فراهم نشده است.

وی افزود: اما موارد دیگری که نیاز به هماهنگی با دستگاه دیگر نیست کاملا رو به رشد است و در سال ۹۸ هم این سیاست جدی قوه قضاییه است و تا حد ممکن از مجازات‌های جایگزین حبس استفاده می‌کنیم. قضات در این قضیه بیشتر توجیه شده‌اند و یکی از سیاست‌های اصولی قوه قضاییه در سال‌های آینده است که امیدواریم نسبت به سال ۹۷ در سال ۹۸ رشد چشمگیری داشته باشیم.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه درباره حمایت از تولیدات داخلی، قوه قضاییه موظف به تشکیل دادگاه برای تظلم خواهی تولید کنندگان ایرانی است، اما تاکنون دادگاهی تشکیل نشده است، گفت: اینکه قوه قضاییه به تکلیف خود در این باره عمل نکرده اشتباه است. در ماده ۲۲ قانون حمایت از تولیدات داخلی اشاره شده که قوه قضاییه در حدود اختیارات موظف است دادگاهی تشکیل دهد که تخلفات ناشی از عدم اجرای این قانون پیگیری شود.

وی ادامه داد: پیگیری‌ها در این باره اینگونه است که دستگاه‌های نظارتی و سرمایه گذاران و مردم اطلاع دهند تا توسط دادستان‌ها و مسؤولان پیگیری شود. بسیاری از دادگاه‌های ما الان دادگاه‌های خاص است، اما به این معنا نیست که هیچ پرونده دیگری به این شعبه ارجاع نمی‌شود. ما آنقدر قاضی و شعبه نداریم که برای هر موضوعی یک شعبه اختصاص بدهیم.

حجت‌الاسلام اژه‌ای افزود: در هر موضوعی چه در قانون آمده و چه در قانون نیامده باشد پرونده‌ها به شعبه‌های خاص ارجاع می‌شود. مثل پرونده‌های امنیتی، قاچاق کالا، مواد مخدر، مفاسد اقتصادی و هر گزارشی که از دستگاه‌های نظارتی آمده باشد حتما در شعبات مخصوص رسیدگی می‌شود.

وی افزود: به ویژه در سال ۹۶ و ۹۷ قوه قضاییه در این باره اهتمام ویژه داشته که صنعتگران و تولیدکنندگان را حمایت کند و اگر کسانی دچار مشکل شوند حتی اگر مشمول این قانون هم نباشند کمک می‌کند تا سرمایه گذاری آن‌ها معطل نشود.

وی در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه مراکز نظامی در مورد پرونده محیط زیستی ها مواردی را گزارش کرده اند، آخرین وضعیت این پرونده چیست و آیا اقای سید امامی با این 7 نفر در پرونده ارتباط داشته است یا خیر، گفت: پرونده در حال محاکمه است و در صورت اتمام گزارشات لازم را بیان می کنم.

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه اظهار داشت: کیفرخواست صادر شده و اتهامات ابلاغ شده و الان اظهار نظر کردن صحیح نیست و آنان با اسناد و مدارک نیروهای ضابط و ادله متهم هستند و باید ببینیم دادگاه به چه نظری می رسد. بنده در مورد سرشبکه بودن این شخص خبر ندارم ولی اتهامات در مورد او نیز مطرح بوده است.

حجت الاسلام اژه ای در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه شبهاتی در مورد  مجازات مطرح است مانند قانون مجازات پزشکان، این قوانین تا چه اندازه می تواند بازدارنده باشد و از نظر قوه قضاییه چه اندازه رسیدگی به مجازات پزشکان به سازمان نظام پزشکی مربوط است گفت: الزامی به جایگزینی وجود ندارد و رییس دادگاه می تواند این کار را انجام دهد و اگر تشخیص داد می تواند این کار را انجام دهد. تبدیل مجازات فقط مربوط به یک قشر خاص نیست ولی همیشه جایگزینی مجازات قتل در مورد پزشکان مجازات نقدی نیست. هر جایی که تصریح قانون وجود داشته باشد تبدیل صورت می پذیرد و در صورت نیاز از کارشناس استفاده می شود.

وی در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه چرا آزمون مرکز مشاوران برای جذب وکلا انجام نمی شود، گفت: ما وکیل در کشور کم داریم یا خیر، آیا افرادی که می توانند وکیل شود نباید شرایط فراهم شود که وکیل شوند، اگر تعداد وکیل بیشتر داشته باشیم به نفع مردم است یا خیر، اینها سؤالاتی است که در این زمنیه مطرح است. برخی که قاضی هستند بدون آزمون می توانند وکیل شوند.

معاون اول دستگاه قضاء گفت: بنده در حال دنبال و پیگیری هستم که اولا در این راستا رانت برای افراد ایجاد نشود. برخی از وکلا تعداد بسیار کمی پرونده را رسیدگی کرده و برخی وجود دارند که تعداد بسیار زیادی پرونده را انجام می دهند. کانون وکلا اعتقاد دارد وکیل کم نداریم و بنده معتقد هستم از حقوقدانان خود ازمون بگیریم و اگر کار بود که مشغول شوند.

وی افزود: باید در این موارد تجدید نظر کنیم و اقدامات مناسبی را انجام دهیم. بنده معتقد هستم بازنگری در کانون ولا نیاز است.

حجت الاسلام اژه ای در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه پرونده شکایت رییس دولت اصلاحات از آقای شریعتمداری چه وضعیتی دارد، گفت: پرونده به شعبه بازگشته است، متاسفانه در جابجایی ها که درحال بررسی است که عمدی یا سهوی بوده پرونده ها مغفول می ماند و به نظر بنده بیش از حد معطل مانده است.

حجت الاسلام اژه ای در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه طبق قانون سامانه شفاف سازی پرداخت حقوق و مزایای کارکنان دستگاه ها  باید تمامی اطلاعات دستگاه ها لازم را در سایت اطلاع رسانی کنند ولی مسوولان دولتی اظهار داشته اندکه تمامی دستگاه ها هنوز به این قانون عمل نکرده اند، علت چیست و ایا قوه قضاییه دراین موارد ورود کرده است یا خیر، گفت:  هنوز قوه قضاییه به طور کامل این طرح نپیوسته است و زیرا هنوز سازو کار فنی برای تمام دستگاه ها فراهم نشده است. در این قانون آمده مقامات، روسا و مدیران باید در این طرح شرکت کنند و این موضوع باید بررسی شود که کدام افراد شامل این مدیران می شوند.

وی در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه در مورد بیانیه رهبری ایا کارگروهی در قوه قضاییه تشکیل شده است و  همچنین کارگروهی برای بررسی  اشکالات مورد بیان در بیانیه ایجادشده است یا خیر: این موارد در قوه قضاییه در حال بررسی است و قطعا کارگروهی در این رابطه ایجاد خواهد شد.

حجت الاسلام اژه ای در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه برخی تصمیمات مسؤولان موجب مشکلاتی برای مردم می شود و قوه قضاییه در این رابطه چه اقداماتی انجام می دهد، گفت: برخی از سوء مدیریت ها هست که موجود ضرر برای مردم می شود که در این موارد در حال شناسایی هستیم. برخی از مردم به سیاسیت های انجام شده در یکسال و نیم گذشته اعتراض دارند و ما نمی توانیم در سیاست گذاری قوه مجریه مداخله کنیم. برخی از زمینه هایی که رانت ایجاد می کند مشخص است. به طور مثال موارد مربوط به ارز، زمین ها و یا موافقت های اصولی مشکلاتی را ایجاد می کند. در برخی از موارد نیاز به اصلاح قانون داریم.

وی در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه خانواده مظلومی مواردی را به رییس قوه قضاییه نوشتند نظر شما در این رابطه چیست، گفت: بطور طبیعی به مواردی که شکایت می کنند رسیدگی می شود. اینکه گفته می شود محاکمه  145 روز بطول انجامیده  نکته مثبتی است که زود به آن رسیدگی شده است.

حجت الاسلام اژه ای در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه ایا قوه قضاییه به مواردی که سبب ایجاد گرانی و تورم می شود ورود می کند یا خیر، گفت: زمانی که دشمن در خارج فشار می آورد و افرادی در داخل با انجام اقداماتی سبب گرانی می شوند  قطعا قوه قضاییه وارد عمل می شود. به طور مثال در هفته گذشته به قوه قضاییه خبر رسید یک کالا که در کشور کم است در گمرک وجود دارد و ترخیص نمی شود و دادستانی وارد عمل شده و پیگیری این موارد در دست بررسی است. از مردم و رسانه ها کمک می خواهیم چنین مواردی را گزارش دهند.

وی در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه آخرین وضعیت پرونده شهردار سابق کرج، گفت: پرونده تشکیل شده و اتهام مالی است و هنوز به دادگاه نرفته است.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه  قوه قضاییه از مردم خواسته که اگر ابر بدهکار بانکی می شناسند معرفی کنند و آیا تا کنون شخصی معرفی شده است، گفت: از زمانی که قوه قضاییه وارد این پرونده شده تاثیرات خوبی را شاهد بوده ایم. مواردی بوده است که مردم گزارشاتی را بیان کرده اند که در یک مورد آن بدهکار مقداری از بدهی خود را پس داده است و مابقی درحال تسویه است.

وی در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه آیا در پرونده حادثه تروریستی زاهدان شخصی دستگیر شده است، گفت:  از اینکه شخصی دستگیر شده است خبری ندارم./816/پ200/ق